رشد اقتصادی مثبت نشانگر حرکت اقتصاد در مسیر درست
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۲۰۰۷
امتداد - بانک مرکزی در واکنش به سرمقاله روز دوشنبه روزنامه «شرق» با عنوان «رکود اقتصادی در راه است؟»، جوابیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روزنامه شرق در مطلب مورخ ۸ آبان‌ماه سال جاری با عنوان «رکود اقتصادی در راه است؟» انتقاداتی درخصوص نتایج سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی مطرح نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- بررسی وضعیت تولید و بیکاری در دو سال اول دولت سیزدهم
مهمترین شاخص ارزیابی اقتصادی کشور (از حیث رکود و رونق)، بررسی وضعیت تولید و نرخ بیکاری آن می‌باشد. به طور معمول، زمانی اقتصاد وارد رکود شده است که نرخ رشد اقتصادی روندی نزولی و یا منفی داشته و در طرف مقابل روند نرخ بیکاری صعودی باشد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، نه تنها روند تولید ناخالص داخلی کشور طی دوره استقرار دولت سیزدهم (فصل سوم سال ۱۴۰۰ الی فصل اول سال ۱۴۰۲)، نزولی نبوده است بلکه طی دوره فصل اول سال ۱۴۰۱ تا فصل اول سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مثبت و افزایشی بوده است (نمودار ۱). علاوه بر این، در دو فصل اخیر نرخ بیکاری روندی کاهشی داشته و نرخ بیکاری فصل دوم سال جاری، کمترین نرخ بیکاری تحقق یافته طی ۱۸ سال گذشته بوده است (نمودار ۲)؛ لذا برخلاف ادعای نویسنده، تحولات تولید و اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد.
۲- بررسی سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی
نویسنده مطلب سه ویژگی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی را به این صورت برشمرده‌اند: سرکوب شدید مالی، ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی و کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز. در پاسخ به ادعای سرکوب شدید مالی، باید به این نکته اشاره کرد که دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانه‌های اقتصادی، بسته سیاستی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی نموده است که کاهش نرخ رشد نقدینگی و مهار انتظارات تورمی را به همراه داشته است. در نتیجه این تحولات، بازار‌های دارایی از‌جمله سکه، ارز، مسکن و خودرو از ثبات مناسبی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری برخوردار بوده و در کنار آن نرخ‌های سود اقتصاد روندی افزایشی داشته است که در نتیجه آن، دارایی‌های با بازدهی ثابت نظیر سپرده بانکی، اوراق دولتی و سایر ابزارهای با درآمد ثابت از استقبال مناسبی از سوی سرمایه‌گذاران برخوردار شده‌اند.
در همین ارتباط، نسبت پول به نقدینگی در پایان مهرماه سال جاری به ۲۴.۳ درصد رسیده است که حاکی از جذاب‌شدن سپرده‌گذاری نزد شبکه بانکی است. مجموعه این تحولات، برخلاف نظر نویسنده، مبین سرکوب شدید مالی در اقتصاد کشور نمی‌باشد. در پاسخ به ادعای دوم نویسنده درخصوص ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی، لازم به ذکر است که تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد در زمره اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارد و در این راستا، تمرکز بانک مرکزی بر پیاده‌سازی و اجرای سیاست هدایت اعتبار و طراحی ابزارهای مالی (مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ) جهت تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا علی‌رغم کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی، کماکان تأمین مالی بنگاه‌ها بدون ایجاد محدودیت و تنگنا، انجام شود که عملکرد شبکه بانکی در این زمینه مؤید آن می‌باشد؛ بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴۳۶۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۲۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ برابر ۶۴.۶ درصد بوده که نشان می‌دهد به منظور رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، بخش عمده تسهیلات اعطایی در جهت تأمین نیاز‌های نقدینگی کوتاه‌مدت آن‌ها تخصیص یافته است. در پاسخ به ادعای سوم نویسنده درخصوص کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز، لازم است اقدامات بانک مرکزی و تحولات تراز تجاری کشور مورد اشاره قرار گیرد. بانک مرکزی به منظور پایش، تخصیص و تأمین بهینه نیاز‌های واقعی ارز، در کنار سامانه نیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه‌اندازی نموده است که نرخ ارز و تمامی تراکنش‌های ارزی رسمی کشور از طریق این سامانه و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در این سازوکار، مأموریت بانک مرکزی مدیریت نرخ ارز و تسهیل فرایند تأمین ارز بر اساس اولویت‌های اصلی کشور است.
لازم به ذکر است بانک مرکزی از طریق مدیریت هوشمند و فعالانه در بازار، تحولات ارزی را رصد و متناسب با آن اقدامات خود را اجرا می‌کند و این اقدامات نه‌تن‌ها تحدید بازار را به همراه نداشته است بلکه باعث شده است تا نیاز‌های ارزی بیشتری تأمین شوند؛ بررسی تراز تجاری ۲ کشور نشان می‌دهد که ارزش واردات گمرکی در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل با ۳۶.۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۲.۰ میلیارد دلار)، رشد ۱۲.۶ درصدی را داشته و همچنین ارزش واردات گمرکی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۱۸.۵ درصدی داشته است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که هدف غایی و نهایی بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم است و در این مسیر با تعیین هدف برای نرخ رشد نقدینگی در کنار اجرای سیاست هدایت اعتبار، تلاش شده است تا ضمن تأمین نیاز‌های بخش مولد اقتصاد، از ایجاد نقدینگی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد اجتناب و به تبع آن از نرخ‌های بالاتر تورم اجتناب شود. بدیهی است به دلیل وقفه موجود میان زمان اجرای سیاست‌های پولی و زمان اثرگذاری بر نرخ تورم، آثار و پیامد‌های سیاست هدف‌گذاری نرخ رشد نقدینگی به تدریج و طی ماه‌های آتی مشاهده خواهد شد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: نرخ رشد نقدینگی سیاست های پولی نشان می دهد تأمین مالی برای تأمین بانک مرکزی نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ سال جاری بر اساس ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مثبت شدن تراز درآمد و هزینه تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ تراز منابع و مصارف تأمین اجتماعی استان مرکزی پس از ۱۰ سال مثبت شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات خوبی در زمینه‌ی اشتغال‌زایی، راه‌اندازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و معرفی افراد به کارگاه‌ها و تلاش تأمین اجتماعی استان برای شناسایی کارگاه‌هایی که کارگران خود را بیمه نکرده بودند، صورت گرفت.
به گفته حسینی با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، تراز منابع و مصارف تامین اجتماعی استان -بدون درمان- پس از ۱۰ سال مثبت شد و تعداد کارگاه‌های فعال در سطح استان نیز به ۲۵ هزار و ۲۰۳ کارگاه رسید.
او افزود: برای نخستین بار به مناسبت هفته کار و کارگر، ۸۰ میز خدمت این اداره‌کل تا ۱۱ اردیبهشت در شهرستان‌ها دایر است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است